انتهت اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء المصري فى اجتماعها مساء أمس مع اللجنة العليا للانتخابات بمقر وزارة العدل، إلى تعديل المادة 39 من الإعلان الدستورى، وذلك لتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيعرض قرار اللجنة التشريعية على مجلس الوزراء، فى أول جلسة له خلال هذا الأسبوع، تمهيداً لتمريره إلى المجلس العسكرى وإصدار تشريع جديد بهذا الشأن. أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بأن اللجنة انتهت مساء أمس إلى وضع تشريع جديد، وتعديل المادة 39، بحيث أصبح الإشراف على تصويت المصريين بالخارج من قبل السفراء والقناصلة بالدول المختلفة ممكنا، وتم استثناء إشراف القضاء على تصويت المصريين بالخارج.
وأوضح بأن اللجنة ذللت جميع العقبات أمام المصريين المغتربين، وذلك من خلال وضع المقترح فى شكله النهائى الذى يتم من خلاله تنفيذ عملية الاقتراع بالنسبة للمصريين فى الخارج، من غير أى مشكلات.
من ناحية أخرى قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن التشريع الجديد الذى سيعرض على المجلس العسكرى تضمن إنشاء لجان انتخابية داخل جميع القنصليات والسفارات، طبقاً لعدد من تم تسجيل بياناتهم من المصريين المغتربين فى الخارج فى كل دولة، وذلك حتى يتوجه إليها المصرى المغترب للإدلاء بصوته طبقاً للرقم القومى الخاص به، وجواز سفره وكذلك الدائرة التى ينتمى إليها.
وذكر المصدر، أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تقوم بحصر من سجلوا بياناتهم خلال الأيام الماضية، بدءاً من يوم 10 وحتى 19 نوفمبر تمهيداً لإعداد كشوف بأسمائهم وإرسالها إلى السفارات لتعليقها بالخارج، واطلاع المصريين عليها بمعرفة موطن كل مغترب بدائرته الانتخابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق