كشف تقرير بعثة تقصى الحقائق التى شكلتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان بشأن أحداث فتح السجون ليلة جمعة الغضب أن اللواء محمد البطران رئيس مباحث قطاع السجون بوزارة الداخلية فى أحداث سجن القطا استشهد يوم 29 يناير الماضى ولقى مصرعه على أيدى رجال الداخلية الموجودين فى برج المراقبة .
وألقى التقرير الذى أعلنه حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان بحضور عدد من أقارب وعائلة البطران الاثنين، خلال مؤتمر صحفى بالتهمة بشكل مباشر على القيادات الأمنية الموجودة في سجن القطا ، مؤكدا أنها هي من أعطت أوامر بإطلاق الإعيرة النارية على البطران وبعض السجناء الذين حاولوا الفرار .
وذكر التقرير عدم صحة ادعاءات الشرطة بأن السجناء الذين حاولوا الهروب هم من قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، مما يلقي بالضوء على أن البطران بالفعل لقي مصرعه على أيدي قيادات من سجن القطا وليس على أيدي السجناء كما يدعون .
ونسب التقرير شهادات لبعض ضباط الشرطة العاملين في سجن القطا قولهم ''إن السجناء بدأوا فى تكسير الأبواب، حيث بدأ الصياح فى عنبر رقم 4، وامتد إلى عنبر رقم 1، وبدأ يتزايد عدد الثائرين، وكانت طلباتهم هي المساوة مع من هربوا، ونظرا لقلة عدد الضباط، بدأ جميعهم فى الانسحاب نحو الأسوار، وغلق باب العنبر، وحاول بعض الضباط الذين يتمتعون بعلاقات طيبة مع السجناء، بإخراجهم من العنابر، خوفا عليهم، وكان الوضع آنذاك غير مستقر، حيث كانت جميع أبواب الزنازين مفتوحة، وأصبحت المواجهة بين 5 آلاف سجين، وبين عدد من الضباط لا يتعدى الخمسة.
ونسب التقرير الى بعض الضباط والجنود تهمة اعتلاء الأبراج، وإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، لوقف الهياج، وأن الضباط شاهدوا خروج كل من اللواء البطران وجلال وخلفهما أكثر من ألف وخمسمائة سجين، فتم إطلاق النار على السجناء لمنعهم من الهروب، وأصيب عدد من المساجين، وتوفى البطران متأثرا بجراحة، وأن حراسة أحد الأبراج هى التى أطلقت النار على البطران'' .
وأوصى التقرير بضرورة قيام النيابة بالتحقيق ، وبدون تأخير، في أي أحداث حدثت داخل السجون، ويجب على النيابة أن تحقق في أي ادعاءات باقتراف ضباط السجن لأي جناية أو جنحة، سواء تم ذلك خلال أدائهم لعملهم، أو لم يكن مرتبطًا بأدائهم لوظيفتهم، وخاصة في سجن القطا وما حدث من مقتل اللواء البطران.
وطالب التقرير بصياغة قانون ينظم لجان تقصي الحقائق ويستهدف هذا القانون دراسة الحوادث أو الجرائم أو أوجه التقصير ذات الآثار العامة من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي تقع، وتنبئ عن وجود مشكلة تجب معالجة أسبابها والحيلولة دون تكرارها مستقبلا ً.
وطالب التقرير بصياغة قانون ينظم لجان تقصي الحقائق ويستهدف هذا القانون دراسة الحوادث أو الجرائم أو أوجه التقصير ذات الآثار العامة من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي تقع، وتنبئ عن وجود مشكلة تجب معالجة أسبابها والحيلولة دون تكرارها مستقبلا ً.
ودعا التقرير الى تشكيل لجنة وطنية مستقلة مؤلفة من منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان تتولى التحقيق في أسباب تدهور حالة السجون في مصر والانتهاكات الجسيمة التي تحدث داخل تلك السجون، مع إعلان نتائج هذا التحقيق والوسائل التي اتبعت في إجرائه للرأي العام، على أن تخول السلطات اللازمة للوصول إلى المعلومات و البيانات التي تحتاجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع لهم.
وأوصى التقرير بضرورة قيام النيابة بالتحقيق ، وبدون تأخير، في أي أحداث حدثت داخل السجون، ويجب على النيابة أن تحقق في أي ادعاءات باقتراف ضباط السجن لأي جناية أو جنحة، سواء تم ذلك خلال أدائهم لعملهم، أو لم يكن مرتبطًا بأدائهم لوظيفتهم، وخاصة في سجن القطا وما حدث من مقتل اللواء البطران.
وطالب التقرير بصياغة قانون ينظم لجان تقصي الحقائق ويستهدف هذا القانون دراسة الحوادث أو الجرائم أو أوجه التقصير ذات الآثار العامة من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي تقع، وتنبئ عن وجود مشكلة تجب معالجة أسبابها والحيلولة دون تكرارها مستقبلا ً.
ودعا التقرير الى تشكيل لجنة وطنية مستقلة مؤلفة من منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان تتولى التحقيق في أسباب تدهور حالة السجون في مصر والانتهاكات الجسيمة التي تحدث داخل تلك السجون، مع إعلان نتائج هذا التحقيق والوسائل التي اتبعت في إجرائه للرأي العام، على أن تخول السلطات اللازمة للوصول إلى المعلومات و البيانات التي تحتاجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق